مناطق آزاد تجاری در ایران به دلیل مزایایی که برای تاجران و صادرکنندگان ایجاد می‌کند، همیشه به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های توسعه اقتصادی کشور ارائه می‌شود. از جمله نکات مثبتی که این مناطق ایجاد می‌کنند، می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، طرح‌های ویژه بخشودگی سود و عوارض گمرکی اشاره کرد.
همچنین با ایجاد سهولت اجرایی به این معنا که تشریفات و قوانین دست وپاگیر اداری یا مالی برای استفاده از ارزهای مختلف را ندارد، باعث سرعت بخشیدن فرآیند صادرات و واردات به کشور می‌شود. در نتیجه با جذب سرمایه‌گذارهای بین‌المللی مشکلات مربوط به عدم توازن ورود و خروج ارز به کشور و تورم را کاهش می‌دهد. این موضوع از طرفی با ورود و انتقال تکنولوژی و فناوری‌های غیربومی به توسعه علمی کشور کمک می‌کند.
به این ترتیب ایجاد منطقه‌های آزاد گردشگری جدا از درآمدزایی برای کل کشور، باعت پیشرفت و آبادانی خود مناطق آزاد هم خواهد شد. در همین رابطه به تازگی استاندار یزد در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت سیزدهم با موضوع گردشگری که در اتاق بازرگانی کشور برگزار شده بود، از همکاری یزد و وزارت گردشگری منطقه آزاد در استان یزد خبر و قول پیگیری این مسئله را داد.
منطقه آزاد تجاری یزد یا منطقه ویژه اقتصادی یزد؟
تا به امروز شاید برای شما هم این دو عنوان مشابه به نظر می‌رسیدند و کاربردی یک شکل داشتند، اما بد نیست که تعریفی از تفاوت‌های این مناطق داشته باشیم.
منطقه آزاد به یک ناحیه یا حوزه صنعتی ویژه در خارج از مرزهای گمرکی کشور گفته می‌شود که در آن تولیدات کشور برای صادرات پخش و دسته‌بندی می‌شوند. این مناطق زمینه ورود کشور به بازارهای جهانی و گسترش صادرات کشور را فراهم می‌کنند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های خارجی و ایرانی می‌توانند در مناطق آزاد تجاری سرمایه‌گذاری کنند. واردات کالا به این مناطق نیز از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی است. به همین دلیل است که از مناطق موردعلاقه اتباع داخلی و خارجی برای ثبت شرکت به شمار می‌رود.
افراد یا موسساتی که تمایل به فعالیت در بورس‌های نفتی و محصولات پتروشیمی یا بورس بین‌المللی اوراق بهادار را دارند، می‌توانند در مناطق آزاد بدون پرداخت هزینه‌های اضافه کار کنند و بر سود حاصل از فعالیت اقتصادی خود آزادی کامل داشته باشند.
همچنین نرخ‌های مناسب‌تری برای مصرف انرژی در نظر گرفته‌اند تا باعث رونق‌گیری فعالیت‌های صنعتی در منطقه شود.
مناطق ویژه اقتصادی اما با هدف ارتقای سطح تکنولوژی و افزایش عرصه‌های تولیدی شکل می‌گیرد. از مزایای این مناطق می‌توان به ورود ماشین‌آلات خط تولید و ابزار بدون عوارض گمرکی و صدور مجوز ساخت و پایان کار به رایگان برای واحدهای تولیدی اشاره کرد.
در این مناطق مقررات روادید برای اتباع خارجی مطابق با ضابطه‌های داخل کشور است؛ در حالی که در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی صادر می شود. در این مناطق امکان حضور کسب‌وکارهای کوچک‌تر و خرده‌فروشی برای تنها اتباع خارجی وجود دارد.
معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ۱۵ سال است؛ اما در منطقه‌های ویژه اقتصادی این مقدار تابع مقررات داخل کشور است.
مناطق آزاد معمولا در شاهراه‌های بندری و مرزی ایجاد می‌شود اما مناطق ویژه تجاری در نقاط مختلفی از استان‌ها برای رونق تولید ایجاد شده است که از جمله این مناطق می‌توان به منطقه ویژه اقتصادی یزد اشاره کرد که در سال ۱۳۷۹ بر اساس یکی از قوانین برنامه دوم توسعه در حوزه نساجی تصویب شد که بعدتر در ماه شهریور سال ۱۳۸۶ مورد بهره برداری قرار گرفت.
منطقه آزاد تجاری یزد که از طرفی نزدیک به فرودگاه بین‌المللی و از طرفی دیگر کنار شهرک صنعتی یزد قرار گرفته، باعث تسهیل ترانزیت کالا برای تولیدکنندگان استان شده است. علاوه‌برآن نزدیکی این منطقه به جاده ترانزیت تهران-بندرعباس و خط راه‌آهن سراسری موقعیتی با ژئوپلتیک ویژه ایجاد کرده است.
اردیبهشت سال ۱۴۰۰ طبق موافقت شورای نگهبان و مجلس، دو منطقه ویژه افتصادی ابرکوه و میبد علاوه‌بر ۵ نقطه اقتصادی ویژه این استان، به مرحله تصویب رسید که این طرح به زودی توسط دولت اجرایی خواهد شد.
دیدار استاندار یزد با وزیر گردشگری و میراث فرهنگی
در گزارشی که خبرگزاری ایسنا متشر کرد، به صحبت‌های مهران فاطمی استاندار یزد در این نشست اشاره شد. او اظهار کرد که گردشگری نقطه مشترک همه بخش‌های امنیتی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی استان یزد به شمار می‌رود و خودش را متولی بخش گردشگری این استان دانست.
به طوری که اولین جلسه دیدار با وزیر و بازدیدهای شهری را در حوزه گردشگری پیش برده و همکاری با وزارت گردشگری برای ایجاد منطقه آزاد در استان را در دستور کارش قرار داده است.
فاطمی در ادامه از تخصیص یک ردیف اعتباری برای بافت‌های تاریخی استان یزد خبر داد که نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته و به نظر می‌رسد برای تقویت بخش زیرساخت‌های کویر مورد استفاده قرار بگیرد.
استاندار یزد همچنین از بهره‌برداری موزه‌های سراسر این استان و احیای پلیس توریسم و ایجاد امنیت و خرید تجهیزات و آموزش منابع انسانی در این حیطه خبر داد.
استاندار یزد در خصوص جلسات شورای ویژه توسعه گردشگری افزود که هر ماه این شورا با حضور و مشارکت بخش خصوصی برگزار می‌شود که در خصوص نحوه اداره و شیوه‌نامه این جلسات پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد تا مسائل و موارد مربوط به گردشگری دقیق‌تر و بهتر از پیش انجام شود.
حل مشکلات زیرساختی یزد برای احیای توریسم
در این جلسه همچنین به معضل پارکینگ در بافت تاریخی شهر یزد اشاره شد که نیازمند تغییرات در نحوه مدیریت شهری است. البته استانداری یزد برای حل این مشکل قول ورود ویژه و پیگیری فوری را داد. همچنین در ادامه در خصوص تسهیلات اعطا شده و بازپرداخت آن‌ها در بخش‌های مختلف گردشگری اداره میراث فرهنگی استان، مسئولیت بررسی موردی این مسئله را بر عهده گرفت و خبر از ایجاد یک ستاد تسهیل گردشگری برای بررسی و رفع این قیبل مشکلات را داد.
در رابطه با پارکینگ‌های مشکل‌ساز در بافت قدیمی شهر، رئیس کمیسیون گردشگری یزد به لزوم سرمایه‌گذاری نهادهای ذی‌ربط برای رفع این مسئله اشاره کرد و گفت یکی از موانع اقدام اثرگذار برای حل این موضوع، هزینه‌های دریافتی شهرداری است که انتظار می‌رود همکاری‌های لازم بتواند این موانع را از سر راه بردارد.
او به قانون حمایت شهرداری از احیا و مرمت بافت تاریخی اشاره کرد و توضیح داد که بر اساس قانون ذکر شده، واحدهایی که تغییر کاربری داشته و با مرمت و بازسازی به یک بنای فرهنگی تبدیل شده‌اند، از هزینه معاف هستند، درحالی که این مسئله در عمل انجام نمی‌شود و هزینه دریافت می‌شود.
علی‌رغم مصوبه‌های متفاوتی که برای حمایت از صنعت گردشگری پس از شروع همه‌گیری کرونا تصویب شد که حمایت‌های بانکی از نهادهای ذی‌ربط یکی از آن‌ها بود، اما در مقیاس خرد، بانک‌ها و سیستم بانکداری اقدامی را در این باره پیش نگرفته که جای پیگیری و توجه دارد.
فاطمی، استاندار یزد به تکمیل نبودن خطوط هوایی این استان اشاره کرد و برای حل این مشکل از ایجاد کمیته ویژه پروازهای این استان خبر داد. این کمیته که متشکل از ارگان‌های ذی‌ربط است، درصدد تکمیل و بالابردن کیفیت خطوط هوایی استان یزد و همچنین پیگیری خرید هواپیما برای افزایش تعداد پروازهای ورودی و خروجی به این استان خواهند بود.
رئیس جامعه دفاتر مسافرتی یزد از فروش عمده پروازها به صورت چارتر و غیربومی گفت که منجر به فروش نرخ‌های متفاوت و شخصی شده که می‌تواند با سامان‌دهی و سیستمی شدن آن، مسافران بیشتری را جذب کند.
هماهنگی دادستانی استان یزد برای مقابله با هرگونه سرپیچی از پروتکل‌های ستاد ملی کرونا
دادستان یزد هم که در این نشست حضور داشت، در ادامه سخنان استاندار از اقداماتی گفت که دادستانی برای توسعه گردشگری در این استان انجام داده است.
او از رفع موانعی که مربوط به اقامت و پذیرش هتل‌ها در شرایط کرونا برای گردشگران بود گفت و همچنین برخورد با واحدهای متخلفی که از پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا سرپیچی کرده‌اند را از اولویت های دادستانی معرفی کرد. اقامتگاه‌های غیررسمی مشکلاتی را به وجود آورده بودند که برای رفع آن‌ها و مجازکردن آن‌ها در این مدت تلاش شده است.
در ادامه از تغییرات مدیریتی نمایشگاه‌های استان یزد گفت که به نوعی گامی برای رونق سفر و سودآوری برای حوزه‌های جانبی گردشگری به شمار می‌رود.
رئیس جامعه هتل‌داران یزد نیز با بیان اینکه کمتر از نیمی از نیروهای متخصص این صنعت در دوران کرونا جذب صنایع دیگر شده‌اند، از شرایط سخت و شکننده هتلداری در استان گفت و خواستار سامان‌دهی وضعیت بیمه بیکاری شد تا نیروهای باسابقه و آموزش دیده هتلداری در همین حوزه باقی بمانند.
افزایش و توسعه مناطق آزاد تجاری؛ آری یا نه؟
حدود یک ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس ظرفیت‌های مناطق آزاد بررسی شد و دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان مجلس در خصوص توسعه این مناطق مطرح شد.
گزارشی که ایلنا از این جلسه منتشر کرد، حاکی از این موضوع بود که اکثر نمایندگان دیدگاه منفی به توسعه و افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور نداشتند و آن‌ها را دروازه ورود تکنولوژی به کشور دانستند.
دبیر شورای مناطق آزاد تجاری در باب همین موضوع اذعان کرد که با وجود مزیت‌های مناطق آزاد گردشگری- تجاری لازم است که قوانین اداره مناطق آزاد و تعارضات موجود در قوانین مالیاتی و گمرکی کشور اصلاح شود.
تا به امروز ۷ منطقه آزاد تجاری در ایران احداث شده است که طبق لایجه‌های تصویب شده در دولت افزایش تعداد این مناطق در دستور کار است، اما با این حال مناطق آزاد احداث شده نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده برسند. یکی از معایبی این نقاط، عدم احداث کارخانه تولیدی و اشتغال‌زایی برای ساکنان آن است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما درباره توسعه منطقه‌های آزاد تجاری اذعان کرد که متاسفانه به جای تبدیل این مناطق به سکوی صادراتی شاهد دپوی واردات و کالاهای خارجی به این نقاط هستیم، آن چنان که توقع می‌رفت سرمایه‌گذار خارجی به خود جذب نکرد و باعث شد تا واردات تبدیل به منبع درآمد مردم منطقه شود که خود این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی جدی در نحوه عملکرد این مناطق شدند. بنابراین بومیان سود چندانی از آزاد شدن منطقه خود نبرده‌اند و با افزایش تخلفات و قاچاقچیان تماشاگر تبدیل محل زندگی‌شان به بارانداز کالاهای قاچاق بوده‌اند. این مسائل را در مناطق آزاد قشم و کیش به کرات شاهد هستیم.
طبق آمار منتشر شده میزان واردات مناطق آزاد در ۲۵ سال گذشته، حدود پنج برابر صادارات کالا از این نقاط بوده که معادل تراز تجاری منفی ۵۰۰ خواهد بود.
با این وجود انتظار می‌رود با ایجاد منطقه‌های آزاد گردشگری- تجاری زمینه صادرات محصولات خاص و ویژه ایران مثل صنایع دستی و خوراکی در استان‌های فعال در این حوزه چون یزد و اصفهان آسان و تاحدودی باعث توسعه بافت‌های محروم این استان‌ها شود.
