نام کاخ مرمر بار دیگر و این بار به خاطر ساخت‌و‌سازهای غیرمجازی که در داخل آن صورت گرفته است، بر سر زبان‌ها افتاد. پیش از این، در بهمن ماه، اعلام شده بود که این کاخ تاریخی، پس از مرمت به عنوان موزه، بازگشایی می‌شود.
پرده اول: سونا، جکوزی، حمام و آسانسور در کاخ مرمر!
ماجرا از آنجا شروع شد که چندی پیش، پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه مسئولان نظام نباید در کاخ‌هایی همچون کاخ مرمر مستقر شوند، گفت: دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شخص مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حدود ۲۰ تا ۲۵ سال در کاخ مرمر بود.
وی ادامه داد: «ما در طول ۴ ماه اینجا را برای «موزه هنر ایران» بازسازی کردیم و اگر کرونا اجازه بدهد، درهای آن را به روی مردم از خیابان ولیعصر باز می‌کنیم. اینجا را میکروسکوپی بازسازی کردیم تا به حالت اول برگردد ولی چنین چیزی امکان‌پذیر نیست چراکه کاخ آسیب دیده است. در این کاخ که هنر کشور به نمایش گذاشته شده است، آسانسور وجود دارد، آنجا را کنده و پتک زده‌اند و در طبقه دوم آن حمام، جکوزی و سونا درست کرده اند. این میراث که به همه جا ایراد می‌گیرد، کجا بوده و چرا نگفته‌اند این کاخ آسیب دیده است. الان، این کاخ مردمی شده است تا مردم ببینند که رضاشاه و پسرش چه کرده‌اند و تاریخ این مردم، آنجا به نمایش گذاشته شده است.»
علی‌رغم اینکه در زمانی که کاخ مرمر در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، بارها کارشناسان میراث فرهنگی برای مرمت به این کاخ رفته‌اند اما سکوت در برابر چنین اقدامی، شک‌برانگیز و عجیب است.
هر چند گفته شده که آسانسور ساخته شده در کاخ مرمر قابلیت حذف دارد اما این سوال باید مطرح شود که چرا به چنین بنایی، آسانسور اضافه شده است؟!
پرده دوم: نمایش هنر هزاران ساله ایران در معماری کاخ مرمر
گفته می شود که گنبد این عمارت شباهت زیادی به گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان دارد که کاشی‌کاری آن را حسین لرزاده انجام داده است؛ ساختمان کاخ مرمر در سال ۱۳۱۶ به پایان رسید و در ساختن آن استادان معماری و هنرهای تزیینی سنتی مانند استاد محمدکاظم صنیع‌خاتم و حسین طاهرزاده بهزاد همکاری داشتند.
به هر کدام از تالارهای موزه که پا بگذاریم، فقط رنگ و نور و هنر ایرانی جلوه‌گر است، تالارها کوچک‌اند و خالی از هر نوع وسایل اضافی؛ اما گچ‌کاری‌های سقف و دیوارها و آیینه‌کاری در اتاقی مخصوص به همین نام، بیشتر مطمئن‌مان می‌کند که به یکی از زیباترین بناهای تاریخی کشور که تاکنون از چشم‌ها دور مانده، پا گذاشته‌ایم.
از تالار «گذر تاریخ» که سه سرشاخه تاریخ ایران یعنی هخامنشی، اشکانی و ساسانی را نمایش می‌دهد تا تالارهای «سرمه»، «نقش»، «رنگ»، «صناعت»، «آیینه» و سرسرای اصلی با طرح و رنگ‌های خارق‌العاده‌اش که چشم را بی‌اختیار به سمت بوم‌های نقاشی‌شده روی دیوارها می‌کشاند، نمی‌توان به راحتی گذشت؛ هر کدام بخشی از هنر هزاران ساله ایرانی را طوری نمایش می‌دهند که ذهن را ساعت‌ها درگیر خود می‌کنند.
مساحت ساختمان آن ۲۸۷۰ متر مربع است و در زمینی به وسعت ۳۵۴۶۲ متر مربع ساخته شده‌است. این کاخ در محل چهارراه خیابان امام خمینی (سپه سابق) و خیابان ولیعصر (پهلوی سابق) جای گرفته‌است.
این اثر در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۷ با شمارهٔ ثبت ۱۶۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. این کاخ در سال ۱۳۵۵ و با هدف آشنایی بیشتر مردم با رضاشاه پهلوی و محل زندگی و کار او به موزه، تغییر کاربری داد و عنوان «موزه پهلوی» برای آن انتخاب شد. این موزه تا سال ۱۳۵۷ و سقوط نظام پادشاهی به کار خود ادامه داد.
پرده سوم: از «موزه پهلوی» تا دفتر «هاشمی رفسنجانی»
کاخ مرمر به دستور رضا شاه پهلوی و با معماری لئون تادوسیان ساخته شد. این کاخ دفتر کار و محل اقامت زمستانی رضاشاه بود و جواهرات ملی ایران از کاخ گلستان به این کاخ آورده شده و در زیرزمین آن نگهداری می‌شد.
در سال‌های اول پادشاهی محمدرضا پهلوی، از این کاخ به عنوان دفتر رسمی شاه و محل برگزاری دیدارها، ملاقات‌ها و شرفیابی‌ها استفاده می‌شد.
پس از حادثه ترور شاه در محوطه این کاخ توسط رضا شمس‌آبادی، دفتر ویژه شاه به کاخ صاحبقرانیه جابه‌جا شد، این کاخ در سال ۱۳۵۵ به موزه تبدیل شد و تا سال ۱۳۵۷ با عنوان «موزه پهلوی» برای همگان قابل بازدید بود. از میان موارد به نمایش آمده در این موزه، لباس افسری و کلاه گلوله خورده شاه در واقعه ترور ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ بود.
پس از انقلاب، «موزه پهلوی» تعطیل شد و از این کاخ مدتی به عنوان مقر کمیته انقلاب اسلامی استفاده می‌شد.
این کاخ، در میانه‌های دهه ۱۳۷۰، در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و هاشمی‌رفسنجانی قرار گرفت. امروزه از این ساختمان در نامه‌نگاری‌های دولتی با نام ساختمان قدس یاد می‌شود. بخش‌هایی از کاخ مرمر در سال ۱۳۸۷ مرمت و بازسازی شد.
پرده چهارم: برخوردهای دوگانه با آثار و ابنیه تاریخی!
حال با خبرساز شدن ساخت‌و‌سازهای صورت گرفته در کاخ مرمر، خبرنگار مجله گردشگری علی بابا با حسن خلیل آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران به گفتگو پرداخت.
حسن خلیل آبادی درباره درستی یا نادرستی استقرار مسئولان در ابنیه تاریخی مانند کاخ مرمر گفت: اگر از این بناها به صورت اصولی، فنی و تحت نظارت میراث فرهنگی نگهداری شود، به نظر من اشکالی ندارد که از این بناها استفاده کنند چراکه اگر چنین بناهایی را رها کنند، جنبه متروکه پیدا می کند.
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که زمانی که افرادی در این بناها مستقر می شوند، چگونه باید بر آن نظارت کرد تا تخریبی صورت نگیرد؟ تصریح کرد: باید وزارت میراث فرهنگی برای نظارت بر این بناها فعال شود، دیده‌بان و دوربین بگذارند و آنها را رصد کنند، تحولات و اقدامات داخلی این بناها را بررسی کنند و به مردم گزارش دهند. علاوه براین، علاقمندان به میراث فرهنگی، گروه ها، تشکل ها و NGOهایی که در این زمینه تخصص دارند، باید میراث فرهنگی را تحت نظارت و رصد بگیرند و تغییرات بیرون و داخل این بناها را به اطلاع عموم برسانند، یعنی حساسیت شهروندی لازم است که کسی به این میراث، تعدی نکند.
وی افزود: امروزه بسیاری از میراث ما در حال تخریب و بازسازی است، مثلا در شهرری کوه بی‌بی شهربانو ثبت تاریخی شده است اما کارخانه سیمان تهران، گودال هایی به عمق ۳۰ تا ۴۰ متر در آنجا حفر می‌کند که موجب نابودی این اثر شده است. همان آقای فتاح که در صداو سیما درباره کاخ مرمر صحبت می‌کند، کارخانه سیمانش، به آثار تاریخی لطمه می‌زند. حرف‌ها و برخودهای دوگانه، مملکت را دچار بحران می‌کند. اگر ما علاقمند به حفظ میراث فرهنگی هستیم، باید همه جا پیگیر آن باشیم، نه به صورت موردی و گزینشی. من ده‌ها بنا می‌شناسم که در دست بنیاد مستضعفان است و اقدام بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تخریب آنها صورت نگرفته است.
این عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: کاخ مرمر هم یکی از این ابنیه است که باید وزارت میراث فرهنگی، بر آن نظارت کند و درباره آن نظر بدهد. اگر دخل و تصرف غیرقانونی شده است، قانون وجود دارد. یکی از سخت ترین قوانین ما، در مورد حفظ میراث فرهنگی و تاریخی است. قوه قضاییه باید به این مسئله ورود کند و هر کسی که به میراثی آسیب زده است، باید پاسخگو باشد. خلاف قانون عمل کردن، فقط این نیست که شما از رانتی استفاده کنید، اگر به آثار تاریخی و معنوی یک ملت آسیبی وارد کنید، این هم یک نوع جرم است که چون جایگزینی برای این آثار وجود ندارد، قوه قضاییه باید درباره آن حساسیت بیشتری نشان دهد.
