شیوع کرونا و خسارت‌های ناشی از آن به صنعت گردشگری از یکسو و نیاز این صنعت برای تامین مالی پروژه‌های ناتمام گردشگری از سوی دیگر، باعث شده است تا مسئولان مربوطه، راهکار تامین مالی از طریق بازار سرمایه را پیشنهاد دهند. چراکه تأمین منابع مالی مورد نیاز زیرساخت‌های صنعت گردشگری از طریق بازار سرمایه، دارای مزایای فراوانی است.
علاوه بر مزایایی از قبیل شفافیت، کارایی و بهبود عملکرد، می‌توان به سهولت تأمین منابع نسبت به تسهیلات بانکی به دلیل عدم نیاز به وثیقه‌های مختلف جهت ضمانت تسهیلات بانکی اشاره کرد.
از دیگر مزایای بازار سرمایه برای صنعت گردشگری، به‌روزرسانی خودکار ارزش دارایی‌های این بخش است. خرید و فروش سهام در بازار بورس همانند سایر بازارها دارای دو بخش مهم عرضه و تقاضا است و کارکرد اقتصادی این دو بخش موجب به‌روزرسانی ارزش واقعی شرکت‌ها با توجه به وضعیت روز صنعت گردشگری می‌شود.
صاحبان سرمایه در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری می‌توانند مالکیت و یا منافع خود را پس احراز شرایط عمومی و اختصاصی در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت سهام عرضه و منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند.
شرکت‌های بزرگ که به‌صورت زنجیره‌ای یا هلدینگ اداره می‌شوند، امکان بیشتری جهت ورود به این بازار دارند اما شرکت‌های سرمایه گذاری کوچک‌تر هم می‌توانند با تشکیل هلدینگ در قالب برندهای مختلف فعال شده و بخشی از سهام خود را در بورس عرضه کنند.
در همین رابطه، چندی پیش، مدیرکل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم تلاش برای دستیابی به راه‌های جدید برای تأمین منابع شرکت‌های گردشگری گفته بود: روش‌های تامین مالی در این حوزه به روش‌های جدید تغییر می‌کند. بخشی از این روش‌ها، شرکت‌های تأمین سرمایه، بورس، اوراق قرضه، مشارکت، صکوک، اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری خارجی (فاینانس و یوزانس) و… هستند.
محمدحسین عسکرپور افزوده بود: در سال جاری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فعالیت خود را در راستای هدایت عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری به بازار بورس آغاز کرده و ابهامات و نگرانی‌های صاحبان سرمایه این صنعت را به کمک مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه چرا تعداد شرکت‌های گردشگری فعال در بازار سرمایه کشور اندک است، گفته بود: صرف نظر از وضعیت فعلی صنعت گردشگری که به شدت تحت تأثیر شیوع بیماری کرونا است، در ۳ عامل عملکرد بخش دولتی در هدایت بخش خصوصی به بازار سرمایه، نوع نگرش عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری و نگرانی‌های مالیاتی خلاصه می‌شود.
عسکرپور بیان کرده بود: نگرش سنتی، عدم تمایل به شراکت و نگرانی از محدود شدن اختیارات نشان می‌دهد که باید همزمان با پیشگام شدن شرکت‌های پیشران این صنعت در بازار بورس، در حوزه اطلاع‌رسانی جهت شفافیت و رفع ابهامات این موضوع هم کار شود.
وی افزوده بود: در خصوص نگرانی‌های مالیاتی، ارائه این مطلب به تمامی عرضه‌کنندگان و صاحبان سرمایه ضروری است که ابتدا پس از پذیرفته شدن شرکت‌ها در بازار بورس مشمول ۱۰درصد معافیت مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند، سپس در بخشنامه‌ای که در راستای پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تیر ماه سال جاری به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است آمده است؛ شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می‌شوند، سازمان امور مالیاتی پس از پذیرش آنها در بازار سرمایه متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نمی‌شود.
در همین راستا، خبرنگار مجله سفر و گردشگری علی بابا با مرتضی عقیلی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره دلایل اهمیت ورود بخش خصوصی صنعت گردشگری به بازار سرمایه به گفتگو پرداخت.
مرتضی عقیلی گفت: قاره آسیا و اقیانوسیه با در نظر گرفتن ظرفیتهای فرهنگی و توریستی منحصر به فرد خود، در رده دوم جذب توریست و درآمدهای ناشی از آن قرار دارد. با این وجود، درآمد ناخالص ملی ایران با توجه به اقلیم جغرافیایی، آثار باستانی و تاریخی، میراث فرهنگی و تنوع قومیتی سهم چندانی از این ظرفیت اقتصادی را نصیب خود نکرده است.
وی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت گردشگری افزود: با نگاه دقیق‌تر به درآمدهای این بخش از اقتصاد، در تامین سرمایه با هدف رونق بخشی به صنعت گردشگری از طریق بازار سرمایه و تعریف اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان درآمدهای سرشار ارزی و ریالی برای سهام‌داران این بخش از صنعت متصور شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: علی‌رغم ظرفیت بالای گردشگری در ایران، نمادهای بورسی گروه هتل و رستوران‌ها، سهم کوچکی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند. نمادهای سمگا در بازار اول فرابورس، گکوثردر بازار دوم فرابورس، گکیش و گپارس در بازار پایه زرد فرابورس و نماد گشان در بازار پایه نارنجی فرابورس قرار دارند. یکی از دلایل کم‌رونقی این گروه در بازار سرمایه عدم‌وجود سرمایه‌های لازم یا فقدان ابزار مالی مناسب تامین وجوه، برای تجدید، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های مربوطه این صنعت است.
وی با تاکید بر نقش نهادهای مرتبط برای تامین سرمایه این صنعت تصریح کرد: با این حال، نقش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوطه، از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارشاد و سایر سازمان‌های وابسته دولتی می‌تواند در تامین سرمایه کلان این صنعت، حیاتی و راهگشا باشد.
عقیلی اظهار کرد: یکی از روش‌های تامین مالی در این زمینه که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، انواع اوراق مالی بدهی از جمله اوراق مشارکت دولتی است. اوراق بدهی بلندمدت که به فراخور مناطق مختلف از جمله مناطق اقلیمی یا استانی که در بازارهای مالی قابلیت عرضه داشته باشند. این ابزار با هدف توسعه بخش گردشگری برای هر استان یا منطقه خاص قابل انتشار است. به عنوان مثال استان فارس با هدف توسعه بخش گردشگری فرهنگی در زمینه ادبیات می‌تواند چنین اوراق بلندمدتی را به صورت استانی نشر دهد و به منظور توسعه بخش درآمدزایی از دانشگاه‌های ادبیات کشورهای فارسی‌زبان برای مشارکت‌های بین‌المللی دعوت به عمل آورد. در این راستا وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از جمله متولیان اصلی پروژه‌های بلندمدت این طرح هستند. قطعا طرح و برنامه‌های فرهنگی- اقتصادی داخلی و بین‌المللی می‌تواند توجیه درآمدزایی در این دسته از طرح‌ها داشته باشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه از انواع دیگر ابزارهای مالی می‌توان صکوک را نام برد، گفت: با تجمیع ظرفیتهای موجود در بخش بوم‌گردی و سایر ظرفیتهای منطقه‌ای در هر استان و اقلیم و با انتشار صکوک یا اوراق اجاره در این بخش، منابع مالی لازم برای اجرای فازهای عملیاتی و راهبردی پروژه‌های گردشگری قابل تامین است؛ به‌خصوص اگر این اوراق و برنامه‌ها، استانی تعریف شود چراکه با وجود ظرفیتهای بالای استانی در بخش میراث فرهنگی، حس رقابت و سرمایه‌گذاری نیز ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های توریستی از ابزارهای دیگر کلان در بخش تامین مالی پروژه‌های گردشگری این بخش است. تامین مالی هتل‌ها و رستوران‌های زنجیره‌ای توسط این صندوق‌ها در نواحی مختلف و ایجاد رقابت در توسعه بخش گردشگری می‌تواند باعث رونق بیشتر اقتصادی این مناطق شود. به عنوان مثال ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری گردشگری با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری شمال کشور یا صندوق سرمایه‌گذاری گردشگری خوزستان و… به منظور توسعه بخش گردشگری می‌تواند از اهداف این صندوق‌ها باشد.
عقیلی افزود: از موارد دیگر برای توسعه بخش گردشگری، توسعه صنایع‌دستی و ایجاد بازار دیجیتال در این زمینه، همچنین توسعه انواع خطوط زمینی و هوایی برای سفرهای مطمئن در بخش خصوصی است. این مدل از رونق گردشگری، در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود دارد. کنار هم قرار گرفتن شرکت‌های خطوط هوایی و هتل‌ها از جمله روش‌های توسعه صنعت توریسم و به تبع آن، ورود به بازارهای سرمایه است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر دلایل اهمیت ورود این صنعت به بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به چندمنظوره بودن صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال دائمی و فصلی، تنوع مشاغل، صنایع مختلف و دربرگیری طیف وسیعی از مشاغل شامل صنایع غذایی، حمل و نقل، هتل‌ها، چاپ و کاغذ، صنایع‌دستی و سایر صنایع وابسته از یکسو و چندگانه بودن درآمد، نوع پول قابل مبادله مثل دلار، یورو و سایر ارزها و ایجاد درآمد ارزی و ریالی از سوی دیگر، پرداختن به این موضوع در بورس اوراق بهادار را حائز اهمیت می‌کند.
وی در پایان گفت: با پیشگام شدن دولت و وزارتخانه‌های مربوطه در ورود به بحث تامین مالی بلندمدت صنعت گردشگری با هدف ایجاد سرمایه‌گذاری بدون ریسک برای سرمایه‌گذاران، سایر ابزارهای مالی نیز راهی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت بازخواهند کرد.
